بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ، أما بعد ...
فقد رُوِّينَا أن الخليفة العباسي أبا جعفر المنصور - ت 158 هـ - قال للإمام مالك - ت 179 هـ رحمهما الله - : يا أبا عبد الله: ضُم هذا العلم، ودوِّن كتباً، وجنب فيها شدائد ابن عمر، ورخص ابن عباس، وشواذ ابن مسعود، واقصد أوسط الأمور، وما اجتمع عليه الأئمة والصحابة» . وفي رواية : «قال له أبو جعفر [يعني لمالك رحمه الله] وهو بمكة: اِجعل العلم يا أبا عبد الله علماً واحداً.
قال: فقلت له: يا أمير المؤمنين، إن أصحاب رسول اللّه ـ صلى الله عليه وسلم - تفرقوا في البلاد فأفتى كل في مصره بما رآه، وفي طريق، إن لأهل هذه البلاد قولاً، ولأهل المدينة قولاً، ولأهل العراق قولاً تعدوا فيه طورهم.
وقال مالكٌ :
«لما حج أبو جعفر المنصور، دعاني فدخلت عليه، فحادثته وسألني فأجبته، فقال: إني عزمت أن آمر بكتبك هذه التي قد وضعت يعني الموطأ فتنسخ نسخاً، ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين منها نسخة، وآمرهم أن يعملوا بما فيها، ولا يتعدوها إلى غيرها، ويدعوا ما سوى ذلك من هذا العلم المُحْدَث فإني رأيت أصل العلم رواية أهل المدينة وعلمهم.
قال: فقلت: يا أمير المؤمنين! لا تفعل هذا، فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل، وسمعوا أحاديث، ورووا روايات، وأخذ كل قوم بما سيق إليهم، وعملوا به ودانوا به، من اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وأن ردهم عما اعتقدوه شديد، فدع الناس وما هم عليه، وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم.
فقال: لَعَمْري لو طاوعتني على ذلك لأمرت به» . (1)
كثيرا ما أتعجب ممن يريدون أن يجمعوا الأمة على مذهبهم ، وهم بذلك يطلبون المستحيل ؛ فإن الله خلق الناس مختلفةً عقولهم ، متعددة مشاربهم ، بل خلق اليد الواحدة بأصابعَ متفاوتة في الطول والحجم ، والأعجب من ذلك أن لا يعترف هؤلاء بمذهب يخالف مذهبهم ، ثم يزعمون الإجماع على ما في مذهبهم ، وليس في أي مسألة - عندهم - غير قول واحد ، ولا قيمة لأي اجتهاد لديهم ، وعلى النقيض نرى مخالفيهم يعترفون بمذهبهم ، من الأمثلة على ذلك لقاء جمعني بأحد الإخوة ، ودار النقاش حول الخلاف السائغ ، فضربت مثالا بمقدار الممسوح في الوضوء ، وسبب الخلاف فهم الباء من قول الله - تعالى - : ((فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلَِكم)) القراءتان متواترتان ، قال المالكية والحنابلة : الباء زائدة للتوكيد : ((أي امسحوا رؤوسكم)) ؛ فيتعين عندهم مسح جميع الرأس ، وقد دلت الأحاديث على ذلك ، وقال الحنفية : الباء تفيد الإلصاق : ((أي ألصقوا أيديكم برؤوسكم)) ؛ فيتعين عندهم مسح ربع الرأس ، وقال الشافعية : الباء تفيد التبعيض : ((أي فامسحوا ببعض رؤوسكم)) ؛ فيتعين عندهم مسح شعرة واحدة على الأقل ، كما اختلفوا في وجوب الترتيب بين أركان الوضوء ، كذا التيمم ؛ فذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوبه ، وذهب المالكية والحنفية إلى استحبابه ، ولكلِ دليلُه القوي - في نظره على الأقل - ، ومع ذلك فقد تقبل العلماء على اختلاف مذاهبهم هذا الخلاف . (2)
طبعًا الأخ لم يقنع بما قلت ؛ لتعصبه الشديد ، وقال هذا ليس خلافًا سائغًا ، ضربت له مثالا بحديث ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الأَحْزَابِ: «لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ العَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ» فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمُ العَصْرُ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي، لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ . (3)
فقلت له كلا الفريقين على الحق ، وإلا لذكرت لنا الروايات أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صوب قولا وخَطَّأَ آخر ، أو ألزم أحد الفريقين بإعادة الصلاة . (4)
مثال آخر : مسألة نكاح المرأة بغير إذن الولي مع قوة وكثرة الأدلة على بطلان النكاح بغير إذن الولي ، ذهب الإمام أبو حنيفة - ت 150 هـ رحمه الله - إلى جواز النكاح بغير إذن الولي ، واستحب موافقته ولم يوجبها ، واشترط للنكاح بغير إذن الولي : أن يكون الخاطب كفؤًا وأن يدفع للمرأة مهر مثلها ، فاعتد العلماء بهذا الخلاف فلم يوجبوا الحد على من تناكحا بغير إذن الولي ، وإنما قالوا هو نكاح بشبهة ، وقد يقضى فيه بالتعزير ، والآن بعض الدول العربية تأخذ بمذهب أبي حنيفة ؛ فهل كل أولئك مسافحون ؟! (5)
والاختلافات السائغة المعتبرة بين الفقهاء أكثر من تحصى ، ومع ذلك لم ينكر أو يشنع بعضهم على بعض بل إنهم أجازوا الخروج عن مذاهبهم أحيانا من باب مراعاة الخلاف كما تقرر في أصول الإمام مالك - ت 179 هـ رحمه الله - ، لكن لا يفوتني أن أقول إنه كان في بعض العصور يبالغ بعض المتمذهبين في الإنكار على مخالفيهم ، كما بالغ الحنابلة في النكير على الإمام ابن جرير الطبري إمام المفسرين وشيخ المؤرخين (المتوفى: 310هـ - رحمه الله) فاتهموه بالتشيع وصرفوا الناس عنه ، وتحسر على ذلك الإمام ابن خزيمة بعد أن استعار تفسيره وقرأه ثم رده بَعْد سِنِيْنَ، ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ نظرتُ فِيْهِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِره، وَمَا أَعْلَمُ عَلَى أَديمِ الأَرْضِ أَعْلَمَ مِنْ مُحَمَّدِ بنِ جَرِيْرٍ، وَلَقَدْ ظَلَمَتْهُ الحَنَابِلَة. انتهى . (6)
إننا بهذه الصحوة الدينية الطيبة لفي غاية الفرح والسرور ، لكننا نربأ بإخواننا وأبنائنا أن ينزلقوا في التعصب المقيت الذي يحتقر قول مخالفيه ، ولا يرى وجاهة ولا اعتبارًا إلا لقول مذهبه أو شيوخ جماعته ، فاتقوا الله وقولوا قولا سديدا ، واعلموا أنه لا يحيط باللغة إلا نبي ، والعلم أوسع من أن يحيط به إنسان ضعيف ، ((وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ)) (يوسف 76) ، وتأملوا فقه الخلاف : ((وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ)) (هود 118 ، 119) خلقهم ليختلفوا ويرحمهم فهو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد . وقال القاسم بن محمد في اختلاف الصحابة : "اختلاف أمتي رحمة" . (7)
وقد أشار شيخنا العلامة محمد عبد الرحيم جاد بدر الدين - رحمه الله - إلى فقه الخلاف من خلال قوله "الخلاف السائغ بين العلماء في فهم النصوص الشرعية ، هو خلاف بين صواب وخطأ كما قال الشافعي "قولي صواب يحتمل الخطأ ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب" ، ولا يجوز خرق الإجماع (أي ما أجمع عليه السلف الصالح - رحمهم الله -) والإجماع المذهبي بخلاف إجماع السلف الصالح ، وأما الخلاف بين الحق والباطل ، فهو خلاف لما جاء في كتاب الله أو سنة رسوله قطعي الدلالة ، لأن الله هو الحق ، وهو الذي يقول الحق ، ((فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال)) (يونس 32)" ثم ضرب مثالا على ذلك بقول الله - تعالى - : ((فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ)) (البقرة 196) فلو كان الأمر يحتمل الاختلاف ما قال ((تلك عشرة كاملة)) ؛ لأن الواو تأتي في لغة العرب بمعان مختلفة ، منها (أو) كما في قول الله - سبحانه - : ((فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ)) (البقرة 196) والمقصود بالواو هو (أو) التي تفيد التخيير (خلافًا للشيعة) " .
سأترك في الحاشية للقارئ الكريم رابطًا لمعرفة بعض ضوابط الخلاف السائغ وأمثلة على ذلك من كلام العلامة الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله - (8) . أسأل الله أن يردنا إلى دينه ردًا جميلا ، والحمد لله رب العالمين ، وصلِّ اللهم وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين .
(1) راجع مقدمة الموطأ تحقيق الأعظمي (1/ 76 ، 77) .
(2) انظر الفقه على المذاهب الأربعة (1/ 51 : 64) .
(3) رواه البخاري (946) (2/ 15) .
(4) كما دار نقاش آخر بيني وبين أخ فاضل حول ما كتب في بعض الرسائل الدعوية باسم البطاقة المحمدية من الأمور التالية :
1-مهنة النبي - صلى الله عليه وسلم - راعي ثم تاجر ثم خاتم النبيين .
2-تحديد مولد النبي - صلى الله عليه وسلم - بالثاني عشر من ربيع الأول .
3-تناول التمر وترًا من السنة .
4-مارية القبطية أم المؤمنين .
وكان في رسالتي إليه التالي مع بعض الإضافات :
راجع مشكورًا معاجم اللغة لمعرفة معنى مهنة ، وهأنا أضع بعض المعاني للكلمة :
قال ابن دُرَيْدٍ : " وأصل المِهنة الْعَمَل بِالْيَدِ ، وَرجل ماهِن من قوم مَهَنة وَفُلَان يقوم بمِهنة مَاله، أَي بإصلاحه، وَالْمَرْأَة تقوم بمهنة بَيتهَا، إِذا قَامَت بإصلاحه" . جمهرة اللغة (2/ 992).
ومنهم من أطلق كلمة مهنة على العمل عمومًا كما في مختار الصحاح للرازي (1/ 300) ولسان العرب لابن منظور (12/ 167) وغيرهما .
وفي الحديث عَنِ الأَسْوَدِ ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: «كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ - تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ - فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ» . رواه البخاري (676) .
. وأحيلك على شرح حديث وهو وتر يحب الوتر وحديث من تصبح بسبع تمرات.وأحيلك على كتب السير .
وقد اختار كثير من أهل السير أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم 12 ربيع الأول عام الفيل باستدلالات معتبرة.
وأما عن أم المؤمنين مارية فأحيلك على الحديث رقم 528/ 4 من السلسلة الصحيحة وفيه يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - الحمد لله الذي يصرف عنا أهل البيت.وحديث مسلم : ستفتحون مصر .. إلى قوله فإن لهم ذمة وصهرا ، وحديث أنس في الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه ... إلى أن قال وهن إحدى عشرة امرأة، وما المانع من أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أعتق مارية ثم تزوجها بعد أن كانت سُرِّيَّة - بوزن ذُرِّيَّة أي أمة يتسرى بها من السِّر وهو الجماع ، وضمت السين لإزالة اللبس - ، وهو القائل : " ثَلاَثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ: الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الأَمَةُ، فَيُعَلِّمُهَا فَيُحْسِنُ تَعْلِيمَهَا، وَيُؤَدِّبُهَا فَيُحْسِنُ أَدَبَهَا، ثُمَّ يُعْتِقُهَا فَيَتَزَوَّجُهَا فَلَهُ أَجْرَانِ، وَمُؤْمِنُ أَهْلِ الكِتَابِ، الَّذِي كَانَ مُؤْمِنًا، ثُمَّ آمَنَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَالعَبْدُ الَّذِي يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ، وَيَنْصَحُ لِسَيِّدِهِ "، ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِيُّ لصالح بن حي أبي حسن: «وَأَعْطَيْتُكَهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِي أَهْوَنَ مِنْهَا إِلَى المَدِينَةِ» . رواه البخاري (3011) (4/ 60) .
تنبيه : ليس معنى ذكري أن هذا خلاف سائغ وله محل من النظر أني أقول بالرأي الثاني الذي لم يشتهر في كل المسائل السابقة ، ولكني أدعو أخي الحبيب - وفقه الله - أن لا ننكر فيما فيه خلاف سائغ بين العلماء ؛ لأن عصر الفقيه الواحد قد انتهى ؛ فلا بد من إجلال الخلاف السائغ وتقدير مجهودات العلماء ؛ فنقول هذا قول صحيح لكن الأصح كذا . لا نقول هذا ضعيف والصحيح فقط هو كذا ؛ فإن كلام العلماء يدور بين الصحيح والأصح والصواب والخطأ ، ورحم الله إمامنا الشافعي إذ يقول : قولي صواب يحتمل الخطأ ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. والذي يقول الحق فقط هو الله . بارك الله فيكم ونفع بكم أجمعين . ودمتم سالمين.
فرد الأخ الكريم باعتبار هذا إهانة لمقام النبوة واعتباره من آحاد الناس واستدل بنقولات عن اللجنة الدائمة وعلماء بالسعودية على حرمة نشر البطاقة المحمدية ... إلخ ، ومعلوم أن الحرمة كلمة صعبة ، لا بد من أدلة دامغة على إثباتها . وأراد كتابة رد على كلامي لإثبات حجج قول جمهور العلماء فكان ردي :
خذ راحتك.الراجح عندي في كل المسائل المذكورة هو قول الجمهور.وأنا شخصيا أكره قول إن النبوة مهنة ، وإن كانت اللغة تحتمل ذلك ؛ فالمهنة هي العمل ؛ لكني أكره ذلك ؛ لأن الداعية - في ألفاظه وكلماته - يلزمه تقديم العرف البشري على العرف اللغوي ، لا سيما إن كانت الكلمات موهمة معنى مبتذلا عند الناس.مثال : كلمة شيعة لغة : الأولياء والأنصار ، وإن من شيعته لإبراهيم.ومع ذلك لا يليق أن نسمي أنفسنا بها لجريان العرف على تسمية الرافضة بها . وهكذا.وأما القول بحرمة كلمة مهنة أو البطاقة المحمدية فلا يسلم من التعسف مع إحسان الظن بقائل أو كاتب هذه الكلمات وحمل كلامه على أحسن محمل ، لا تظنن سوءا بكلمة خرجت من فم أخيك وأنت تجد لها في الخير محملا .وأما ما لا يرقى في نظرك الكريم من أدلة فله اعتبار وقوة في نظر غيرك ، وفي كل الأحوال الخلاف في هذه التواريخ واعتبار مارية أما للمؤمنين لا ينبني عليه عمل ، وليس فيه إهانة للنبي - صلى الله عليه وسلم - اتفاقا ؛ فإن أردت نصيحتي فشمر عن ساعد الجد في الذب عن الدين والرد على المستشرقين في أمور أخرى ليس فيها خلاف بين أهل السنة . وفي النهاية لم نتفق ، وأسأل الله أن يوفق أخانا لما يحبه ويرضاه .
(5) انظر الفقه على المذاهب الأربعة (4/ 23) .
(6) سير أعلام النبلاء (273/ 14).
(7) مجموع فتاوى ابن باز (26/305) .
(8) http://islamqa.info/ar/177830
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ، أما بعد ...
فقد رُوِّينَا أن الخليفة العباسي أبا جعفر المنصور - ت 158 هـ - قال للإمام مالك - ت 179 هـ رحمهما الله - : يا أبا عبد الله: ضُم هذا العلم، ودوِّن كتباً، وجنب فيها شدائد ابن عمر، ورخص ابن عباس، وشواذ ابن مسعود، واقصد أوسط الأمور، وما اجتمع عليه الأئمة والصحابة» . وفي رواية : «قال له أبو جعفر [يعني لمالك رحمه الله] وهو بمكة: اِجعل العلم يا أبا عبد الله علماً واحداً.
قال: فقلت له: يا أمير المؤمنين، إن أصحاب رسول اللّه ـ صلى الله عليه وسلم - تفرقوا في البلاد فأفتى كل في مصره بما رآه، وفي طريق، إن لأهل هذه البلاد قولاً، ولأهل المدينة قولاً، ولأهل العراق قولاً تعدوا فيه طورهم.
وقال مالكٌ :
«لما حج أبو جعفر المنصور، دعاني فدخلت عليه، فحادثته وسألني فأجبته، فقال: إني عزمت أن آمر بكتبك هذه التي قد وضعت يعني الموطأ فتنسخ نسخاً، ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين منها نسخة، وآمرهم أن يعملوا بما فيها، ولا يتعدوها إلى غيرها، ويدعوا ما سوى ذلك من هذا العلم المُحْدَث فإني رأيت أصل العلم رواية أهل المدينة وعلمهم.
قال: فقلت: يا أمير المؤمنين! لا تفعل هذا، فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل، وسمعوا أحاديث، ورووا روايات، وأخذ كل قوم بما سيق إليهم، وعملوا به ودانوا به، من اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وأن ردهم عما اعتقدوه شديد، فدع الناس وما هم عليه، وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم.
فقال: لَعَمْري لو طاوعتني على ذلك لأمرت به» . (1)
كثيرا ما أتعجب ممن يريدون أن يجمعوا الأمة على مذهبهم ، وهم بذلك يطلبون المستحيل ؛ فإن الله خلق الناس مختلفةً عقولهم ، متعددة مشاربهم ، بل خلق اليد الواحدة بأصابعَ متفاوتة في الطول والحجم ، والأعجب من ذلك أن لا يعترف هؤلاء بمذهب يخالف مذهبهم ، ثم يزعمون الإجماع على ما في مذهبهم ، وليس في أي مسألة - عندهم - غير قول واحد ، ولا قيمة لأي اجتهاد لديهم ، وعلى النقيض نرى مخالفيهم يعترفون بمذهبهم ، من الأمثلة على ذلك لقاء جمعني بأحد الإخوة ، ودار النقاش حول الخلاف السائغ ، فضربت مثالا بمقدار الممسوح في الوضوء ، وسبب الخلاف فهم الباء من قول الله - تعالى - : ((فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلَِكم)) القراءتان متواترتان ، قال المالكية والحنابلة : الباء زائدة للتوكيد : ((أي امسحوا رؤوسكم)) ؛ فيتعين عندهم مسح جميع الرأس ، وقد دلت الأحاديث على ذلك ، وقال الحنفية : الباء تفيد الإلصاق : ((أي ألصقوا أيديكم برؤوسكم)) ؛ فيتعين عندهم مسح ربع الرأس ، وقال الشافعية : الباء تفيد التبعيض : ((أي فامسحوا ببعض رؤوسكم)) ؛ فيتعين عندهم مسح شعرة واحدة على الأقل ، كما اختلفوا في وجوب الترتيب بين أركان الوضوء ، كذا التيمم ؛ فذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوبه ، وذهب المالكية والحنفية إلى استحبابه ، ولكلِ دليلُه القوي - في نظره على الأقل - ، ومع ذلك فقد تقبل العلماء على اختلاف مذاهبهم هذا الخلاف . (2)
طبعًا الأخ لم يقنع بما قلت ؛ لتعصبه الشديد ، وقال هذا ليس خلافًا سائغًا ، ضربت له مثالا بحديث ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الأَحْزَابِ: «لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ العَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ» فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمُ العَصْرُ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي، لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ . (3)
فقلت له كلا الفريقين على الحق ، وإلا لذكرت لنا الروايات أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صوب قولا وخَطَّأَ آخر ، أو ألزم أحد الفريقين بإعادة الصلاة . (4)
مثال آخر : مسألة نكاح المرأة بغير إذن الولي مع قوة وكثرة الأدلة على بطلان النكاح بغير إذن الولي ، ذهب الإمام أبو حنيفة - ت 150 هـ رحمه الله - إلى جواز النكاح بغير إذن الولي ، واستحب موافقته ولم يوجبها ، واشترط للنكاح بغير إذن الولي : أن يكون الخاطب كفؤًا وأن يدفع للمرأة مهر مثلها ، فاعتد العلماء بهذا الخلاف فلم يوجبوا الحد على من تناكحا بغير إذن الولي ، وإنما قالوا هو نكاح بشبهة ، وقد يقضى فيه بالتعزير ، والآن بعض الدول العربية تأخذ بمذهب أبي حنيفة ؛ فهل كل أولئك مسافحون ؟! (5)
والاختلافات السائغة المعتبرة بين الفقهاء أكثر من تحصى ، ومع ذلك لم ينكر أو يشنع بعضهم على بعض بل إنهم أجازوا الخروج عن مذاهبهم أحيانا من باب مراعاة الخلاف كما تقرر في أصول الإمام مالك - ت 179 هـ رحمه الله - ، لكن لا يفوتني أن أقول إنه كان في بعض العصور يبالغ بعض المتمذهبين في الإنكار على مخالفيهم ، كما بالغ الحنابلة في النكير على الإمام ابن جرير الطبري إمام المفسرين وشيخ المؤرخين (المتوفى: 310هـ - رحمه الله) فاتهموه بالتشيع وصرفوا الناس عنه ، وتحسر على ذلك الإمام ابن خزيمة بعد أن استعار تفسيره وقرأه ثم رده بَعْد سِنِيْنَ، ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ نظرتُ فِيْهِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِره، وَمَا أَعْلَمُ عَلَى أَديمِ الأَرْضِ أَعْلَمَ مِنْ مُحَمَّدِ بنِ جَرِيْرٍ، وَلَقَدْ ظَلَمَتْهُ الحَنَابِلَة. انتهى . (6)
إننا بهذه الصحوة الدينية الطيبة لفي غاية الفرح والسرور ، لكننا نربأ بإخواننا وأبنائنا أن ينزلقوا في التعصب المقيت الذي يحتقر قول مخالفيه ، ولا يرى وجاهة ولا اعتبارًا إلا لقول مذهبه أو شيوخ جماعته ، فاتقوا الله وقولوا قولا سديدا ، واعلموا أنه لا يحيط باللغة إلا نبي ، والعلم أوسع من أن يحيط به إنسان ضعيف ، ((وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ)) (يوسف 76) ، وتأملوا فقه الخلاف : ((وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ)) (هود 118 ، 119) خلقهم ليختلفوا ويرحمهم فهو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد . وقال القاسم بن محمد في اختلاف الصحابة : "اختلاف أمتي رحمة" . (7)
وقد أشار شيخنا العلامة محمد عبد الرحيم جاد بدر الدين - رحمه الله - إلى فقه الخلاف من خلال قوله "الخلاف السائغ بين العلماء في فهم النصوص الشرعية ، هو خلاف بين صواب وخطأ كما قال الشافعي "قولي صواب يحتمل الخطأ ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب" ، ولا يجوز خرق الإجماع (أي ما أجمع عليه السلف الصالح - رحمهم الله -) والإجماع المذهبي بخلاف إجماع السلف الصالح ، وأما الخلاف بين الحق والباطل ، فهو خلاف لما جاء في كتاب الله أو سنة رسوله قطعي الدلالة ، لأن الله هو الحق ، وهو الذي يقول الحق ، ((فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال)) (يونس 32)" ثم ضرب مثالا على ذلك بقول الله - تعالى - : ((فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ)) (البقرة 196) فلو كان الأمر يحتمل الاختلاف ما قال ((تلك عشرة كاملة)) ؛ لأن الواو تأتي في لغة العرب بمعان مختلفة ، منها (أو) كما في قول الله - سبحانه - : ((فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ)) (البقرة 196) والمقصود بالواو هو (أو) التي تفيد التخيير (خلافًا للشيعة) " .
سأترك في الحاشية للقارئ الكريم رابطًا لمعرفة بعض ضوابط الخلاف السائغ وأمثلة على ذلك من كلام العلامة الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله - (8) . أسأل الله أن يردنا إلى دينه ردًا جميلا ، والحمد لله رب العالمين ، وصلِّ اللهم وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين .
إسماعيل الشرقاوي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1) راجع مقدمة الموطأ تحقيق الأعظمي (1/ 76 ، 77) .
(2) انظر الفقه على المذاهب الأربعة (1/ 51 : 64) .
(3) رواه البخاري (946) (2/ 15) .
(4) كما دار نقاش آخر بيني وبين أخ فاضل حول ما كتب في بعض الرسائل الدعوية باسم البطاقة المحمدية من الأمور التالية :
1-مهنة النبي - صلى الله عليه وسلم - راعي ثم تاجر ثم خاتم النبيين .
2-تحديد مولد النبي - صلى الله عليه وسلم - بالثاني عشر من ربيع الأول .
3-تناول التمر وترًا من السنة .
4-مارية القبطية أم المؤمنين .
وكان في رسالتي إليه التالي مع بعض الإضافات :
راجع مشكورًا معاجم اللغة لمعرفة معنى مهنة ، وهأنا أضع بعض المعاني للكلمة :
قال ابن دُرَيْدٍ : " وأصل المِهنة الْعَمَل بِالْيَدِ ، وَرجل ماهِن من قوم مَهَنة وَفُلَان يقوم بمِهنة مَاله، أَي بإصلاحه، وَالْمَرْأَة تقوم بمهنة بَيتهَا، إِذا قَامَت بإصلاحه" . جمهرة اللغة (2/ 992).
ومنهم من أطلق كلمة مهنة على العمل عمومًا كما في مختار الصحاح للرازي (1/ 300) ولسان العرب لابن منظور (12/ 167) وغيرهما .
وفي الحديث عَنِ الأَسْوَدِ ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: «كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ - تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ - فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ» . رواه البخاري (676) .
. وأحيلك على شرح حديث وهو وتر يحب الوتر وحديث من تصبح بسبع تمرات.وأحيلك على كتب السير .
وقد اختار كثير من أهل السير أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم 12 ربيع الأول عام الفيل باستدلالات معتبرة.
وأما عن أم المؤمنين مارية فأحيلك على الحديث رقم 528/ 4 من السلسلة الصحيحة وفيه يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - الحمد لله الذي يصرف عنا أهل البيت.وحديث مسلم : ستفتحون مصر .. إلى قوله فإن لهم ذمة وصهرا ، وحديث أنس في الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه ... إلى أن قال وهن إحدى عشرة امرأة، وما المانع من أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أعتق مارية ثم تزوجها بعد أن كانت سُرِّيَّة - بوزن ذُرِّيَّة أي أمة يتسرى بها من السِّر وهو الجماع ، وضمت السين لإزالة اللبس - ، وهو القائل : " ثَلاَثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ: الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الأَمَةُ، فَيُعَلِّمُهَا فَيُحْسِنُ تَعْلِيمَهَا، وَيُؤَدِّبُهَا فَيُحْسِنُ أَدَبَهَا، ثُمَّ يُعْتِقُهَا فَيَتَزَوَّجُهَا فَلَهُ أَجْرَانِ، وَمُؤْمِنُ أَهْلِ الكِتَابِ، الَّذِي كَانَ مُؤْمِنًا، ثُمَّ آمَنَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَالعَبْدُ الَّذِي يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ، وَيَنْصَحُ لِسَيِّدِهِ "، ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِيُّ لصالح بن حي أبي حسن: «وَأَعْطَيْتُكَهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِي أَهْوَنَ مِنْهَا إِلَى المَدِينَةِ» . رواه البخاري (3011) (4/ 60) .
تنبيه : ليس معنى ذكري أن هذا خلاف سائغ وله محل من النظر أني أقول بالرأي الثاني الذي لم يشتهر في كل المسائل السابقة ، ولكني أدعو أخي الحبيب - وفقه الله - أن لا ننكر فيما فيه خلاف سائغ بين العلماء ؛ لأن عصر الفقيه الواحد قد انتهى ؛ فلا بد من إجلال الخلاف السائغ وتقدير مجهودات العلماء ؛ فنقول هذا قول صحيح لكن الأصح كذا . لا نقول هذا ضعيف والصحيح فقط هو كذا ؛ فإن كلام العلماء يدور بين الصحيح والأصح والصواب والخطأ ، ورحم الله إمامنا الشافعي إذ يقول : قولي صواب يحتمل الخطأ ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. والذي يقول الحق فقط هو الله . بارك الله فيكم ونفع بكم أجمعين . ودمتم سالمين.
فرد الأخ الكريم باعتبار هذا إهانة لمقام النبوة واعتباره من آحاد الناس واستدل بنقولات عن اللجنة الدائمة وعلماء بالسعودية على حرمة نشر البطاقة المحمدية ... إلخ ، ومعلوم أن الحرمة كلمة صعبة ، لا بد من أدلة دامغة على إثباتها . وأراد كتابة رد على كلامي لإثبات حجج قول جمهور العلماء فكان ردي :
خذ راحتك.الراجح عندي في كل المسائل المذكورة هو قول الجمهور.وأنا شخصيا أكره قول إن النبوة مهنة ، وإن كانت اللغة تحتمل ذلك ؛ فالمهنة هي العمل ؛ لكني أكره ذلك ؛ لأن الداعية - في ألفاظه وكلماته - يلزمه تقديم العرف البشري على العرف اللغوي ، لا سيما إن كانت الكلمات موهمة معنى مبتذلا عند الناس.مثال : كلمة شيعة لغة : الأولياء والأنصار ، وإن من شيعته لإبراهيم.ومع ذلك لا يليق أن نسمي أنفسنا بها لجريان العرف على تسمية الرافضة بها . وهكذا.وأما القول بحرمة كلمة مهنة أو البطاقة المحمدية فلا يسلم من التعسف مع إحسان الظن بقائل أو كاتب هذه الكلمات وحمل كلامه على أحسن محمل ، لا تظنن سوءا بكلمة خرجت من فم أخيك وأنت تجد لها في الخير محملا .وأما ما لا يرقى في نظرك الكريم من أدلة فله اعتبار وقوة في نظر غيرك ، وفي كل الأحوال الخلاف في هذه التواريخ واعتبار مارية أما للمؤمنين لا ينبني عليه عمل ، وليس فيه إهانة للنبي - صلى الله عليه وسلم - اتفاقا ؛ فإن أردت نصيحتي فشمر عن ساعد الجد في الذب عن الدين والرد على المستشرقين في أمور أخرى ليس فيها خلاف بين أهل السنة . وفي النهاية لم نتفق ، وأسأل الله أن يوفق أخانا لما يحبه ويرضاه .
(5) انظر الفقه على المذاهب الأربعة (4/ 23) .
(6) سير أعلام النبلاء (273/ 14).
(7) مجموع فتاوى ابن باز (26/305) .
(8) http://islamqa.info/ar/177830
كتب معلقًا أ/رضا محرز - جزاه الله خيرا ونفع به - :
ردحذفموضوع مهم اخي فقد اختلت موازين الامور عند بعضنا، حتى كثر فينا التفسيق والتبديع...، دون ضوابط بحجة مخالفة بعضنا للاخر في رأيه، وكأن القول لا خلاف فيه، مع العلم ان من يخالفك هو مقلد لغيره، وإذا نبهته تعصب تعصبا مقيتا تبرأ منه امامه نفسه الذي اتبع مذهبه ، وهذا عين الجهل "قال أبو نعيم في حلية الأولياء ج: 3 ص: 300
حدثنا محمد بن احمد بن موسى العدوي ثنا اسماعيل بن سعيد ينوي أخبرنا سفيان عن عبدالكريم عن مجاهد قال ليس أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم"
وقد نبه الى ذلك ابن عبد البر رحمه الله، في دراسة انجزتها حول كتابه جامع بيان العلم و فضله :حيث افحم المتعصبين قائلا لهم لم اتبعتم فلانا في قوله وتركتم قول غيره اجابوا لانه اعلم، فقال لهم ولم تركتم فلانا وهو اعلم منه اذن؟ وهو الزام ذكي منه رحمه الله لنبذ التعصب الموجب للفرقة،
وانا اقول لم تركتم من هو اعلم من الجميع وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
اذن فالامر اخواني يحتاج الى معرفة ضوابط الخلاف السائغ او المعتبر، وذلك لان الفهوم والعقول تختلف مما ينتج عنه اختلاف في النظر،وهذا ما جعل الامام مالك رحمه الله يعمل قاعدته الذهبية :مراعاة الخلاف، وذلك لما لها من اثار ليس علمية فحسب، بل ومقاصد تربوية متجلية في المحافظة على الاخوة وتجنب الطعن فيما يصح فيه الاجتهاد والخلاف، والله أعلم .